خدمات السعودية

القطاع الخاص| الموارد البشرية السعودية تعلن ضوابط انقطاع العامل عن العمل وموقف الوافدين

القطاع الخاص| وزارة الموارد البشرية السعودية تعلن ضوابط انقطاع العامل عن العمل وموقف الوافدين

في قرار جديد، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد. عن القيام بعمل تحديث على الإجراءات والضوابط الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في القطاع الخاص.

في القطاع الخاص.. وزارة الموارد البشرية السعودية تعلن ضوابط انقطاع العامل عن العمل وموقف العمالة الوافدة


إجراءات وضوابط انقطاع العامل عن العمل الجديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية. أن الإجراءات والضوابط الجديدة الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص تتمثل في:


1- عندما يتقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين العامل. بسبب انقطاع العامل عن العمل يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة تماما.

2- بعد توقف الربط بين العامل والمنشأة تكون حالته “منقطع عن العمل” في أنظمة الوزارة. ولا يتحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل.


ضوابط انقطاع العامل عن العمل في القطاع الخاص

هناك عدة ضوابط أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية لضبط عملية انقطاع العامل عن العمل وهي.

– من حق العامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي في خلال شهرين.

– بعد مرور شهرين دون أن يتخذ العامل الوافد أحد هذين الخيارين (الانتقال أو الخروج النهائي). تتحول حالة العامل الوافد إلى “متغيب عن العمل”، في أنظمة الوزارة وكذلك الأنظمة المرتبطة بها.


موقف العمالة الوافدة من قرارات الموارد البشرية

تحدثت وزارة الموارد البشرية عن مصير العمالة الوافدة بعد الإجراءات الجديدة. وأكدت على أن العمالة الوافدة ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ الضوابط الجديدة. سيتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم “متغيب عن العمل”.

في حين يتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد. مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه.

وشددت الوزارة على إنه في حال عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يومًا. من تاريخ موافقة الوزارة على النقل ستبقى حالة الوافد “متغيب عن العمل”.


الهدف من ضوابط انقطاع العامل عن العمل في القطاع الخاص

قالت وزارة الموارد البشرية، إن الإجراءات والضوابط الجديدة. تأتي ضمن مساعيها في تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.

وأردفت: تهدف القرارات إلى حفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالسعودية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى