قانون الإيجار القديم.. حالات يواجه فيها المستأجر تهم النصب والتزوير

قانون الإيجار القديم حالات يواجه فيها المستأجر تهم النصب والتزوير

قضية الإيجار القديم هي واحدة من القضايا التي أرقت مضاجع كثير في مصر، سنوات طوال دون حلول، ونقاشات لا تتوقف بلا نتيجة. لكن مجلس النواب المصري الحالي أخذ على عاتقه مشكلة الإيجار القديم، ووضع خطة ربما تنجح في وضع حد لقضية عاصرتها أجيال وأجيال.

في هذا الموضوع سوف نتحدث عن تطورات قضية الإيجار القديم. وآخر مستجدات تعديلات قانون الإيجار القديم، وعن حالتين يمكن أن يواجه فيهما المستأجر قضية نصب. أو يجد نفسه متهما في قضية تزوير أوراق رسمية.

قانون الإيجار القديم

تطورات قضية الإيجار القديم في مجلس النواب

وضع مجلس النواب المصري خطة يرجو منها الوصول إلى حل نهائي لمشكلة الإيجار القديم. ويحاول من خلالها أن يوازن بين المالك والمستأجر؛ حتى يشعر كل منهما بالرضا.

واعتمدت خطة مجلس النواب المصري في حل قضية المالك والمستأجر على التالي:

• عمل لجنة مكونة من الملاك والمستأجرين لمعرفة أفكارهم والاستماع لوجهات نظرهم.
• طرح الأفكار على الرأي العام وعمل حوار مجتمعي حقيقي يأخذ كل الآراء بعين الاعتبار.
• يخرج بعد ذلك بأهم النتائج التي حدث عليها توافق بين كل الأطراف.
• وفي النهاية يتم وضع تغييرات في قانون الإيجار القديم ببنود عليها توافق نوعا ما.

حالات يمكن أن تضع المستأجر تحت طائلة القانون

بسبب الضغوط الواقعة على بعض المستأجرين، وخوفهم الشديد من فكرة إخلاء الوحدات السكنية، أو طردهم من منازلهم؛ يتجهون أحيانا لاتباع طرق تمثل قضايا نصب وتزوير في أوراق رسمية.

تغيير تاريخ التعاقد في عقد الإيجار: إذا لجأ المستأجر لفعل ذلك الأمر، بأن يعدل في تاريخ عقد الإيجار أو بياناته؛ يكون قد وضع نفسه تحت طائلة القانون بشروط:

1- الأولى أن يكون العقد غير مسجل وهو الدليل الوحيد على حدوث التعاقد.

2- أن يكون العقد مسجلا في الشهر العقاري ويحاول المستأجر التحايل من أجل تغيير بنوده أو تاريخه.

3- أما إن كان العقد مسجلا وقام المستأجر بتغيير بنود العقد الابتدائي، فيكون قد زور في وثيقة عرفية ولن يتم عقابه؛ إلا إذا حاول الحصول من خلالها على حقوق ليست له.

محاولة بيع الوحدة السكنية المستأجرة

إذا قرر المستأجر بيع الشقة المستأجرة بشخصيته الحقيقية كمستأجر؛ فسوف يواجه قضية نصب ويضع نفسه تحت طائلة القانون.

والحالة الثانية هي أن يقوم ببيع الشقة منتحلا شخصية المالك، وهنا يعاقب بالتزوير والنصب، ولكن لن يكون للمالك حق رفع دعوى ضده، لأنه لن يكون طرفا.

شاركنا رأيك: هل تتوقع أن يتوصل مجلس النواب إلى حل نهائي لمشكلة الإيجار القديم أم يستمر الأمر كما هو عليه؟.